بازار؛ گروه استان ها: سالانه بیش از۷.۵ میلیون تن انواع محصولات در استان مازندران تولید می شود و درصد کمی از آن جواز ورود به بازارهای جهانی و منطقه ای را کسب می کنند، از این رو به تاکید فعالان اقتصادی، تشکیل اتحادیه جامع صادراتی می تواند راهکاری برای حل موانع فراروی باشد.
سالانه برنامه های اقتصادی زیادی در استان مازندران طراحی و تدوین می شود و دستیابی به صادرات سه میلیارد دلاری، فصل مشترک تمامی برنامه های تجاری و اقتصادی مازندران بود که همچنان محقق نیافته است.
بررسی موانع فراروی صادرات کالاها در مازندران، جای تشکیل اتحادیه منسجم و یکپارچه در حوزه صادرات را در استان مازندران که از آن به عنوان قطب تولید و امنیت غذایی یاد می شود، الزامی می سازد. از این رو متولیان و فعالان اقتصادی در استان بر لزوم تشکیل این اتحادیه تاکید کرده اند.
علی تقی پور رییس اتاق بازرگانی مازندران در گفت وگو با خبرنگار بازار میزان صادرات انواع کالاها در کشور را ۹۸ میلیارد دلار اعلام کرد و سهم بخش کشاورزی را چهار میلیارد دلار ذکر کرد و با اشاره به موانع فراروی صادرات، رفع تعهدات ارزی را از جمله خواسته های فعالان اقتصادی ذکر کرد.
وی با اظهار این که اگر تعهدات ارزی رفع شود و بخش کشاورزی از این تعهدات معاف شود، روند صادرت جهش قابل توجهی خواهد داشت، افزود: در حال حاضر تعهدات ارزی یک دغدغه برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
رهاشدگی کارت های بازرگانی
وی با عنوان این که ساماندهی کارت های بازرگانی از جمله درخواست فعالان اقتصادی به شمار می رود، ادامه داد: باید صادرکننده واقعی از این کارت ها استفاده کند و اکنون شاهد رهاشدگی در این بخش هستیم که باید مدیریت شود.
براساس اعلام گمرکات مازندران طی دو ماه اول امسال ۳۲۴ هزار تن انواع کالا به میزان یک میلیون و ۳۱۷ هزار تن کالا به ارزش ۴۱۳ میلیون و ۷۷۳ هزار دلار بین گمرکات مازندران و شرکای تجاری آن مبادله شد.
در این مدت بیش از ۱۲۰ قلم کالا نظیر فرآورده‌های لبنی ، مواد پلاستیکی، سیمان ومصنوعات معدنی،مرکبات، چوب و اشیای چوبی و... به مناطق مختلف صادر شد و اگرچه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشت ولی همچنان برنامه های صادراتی استان محقق نشده است.
تشکیل کمیته رفع موانع صادراتی در اتاق بازرگانی
حسن خیریانپور معاون اقتصادی استاندار مازندران با اشاره به ظرفیت های استان مازندران در تولید محصولات مختلف از جمله مرکبات، برنج، شیلات و غیره گفت: این استان در ۱۴ محصول رتبه اول کشور را دارا است.
وی در گفت وگو با خبرنگار بازار به سیاست های دیپلماسی اقتصادی دولت اشاره و اضافه کرد: برای حل موانع صادراتی لازم است کمیته رفع موانع صادراتی در استان شکل گیرد.
وی با بیان این که کشورهای مختلفی در همسایگی مازندران وجود دارند، ورود به بازارهای مختلف از جمله اوراسیا را نیازمند تدوین برنامه های مناسب و رفع موانع فراروی برشمرد.
به اعتقاد فعالان اقتصادی، قطع برق سردخانه و کشتارگاه ها، تعهدات ارزی، جابجایی پول، صرف وقت و هزینه برای آزمایشات و استعلامات مختلف برای صادرات، نبود اراده برای صادرات و رغبت به واردات، سهمیه بندی صادرات، قیمت های دستوری و دستورالعمل های گاه و بی گاه از جمله مشکلات و موانع فراروی به شمار می رود.
قطع برق سردخانه و کشتارگاه ها، تعهدات ارزی، جابجایی پول، صرف وقت و هزینه برای آزمایشات و استعلامات مختلف برای صادرات، نبود اراده برای صادرات و رغبت به واردات، سهمیه بندی صادرات، قیمت های دستوری و دستورالعمل های گاه و بی گاه از جمله مشکلات است
به تاکید آنان ضرورت آزاد شدن ارز برای فعالیت تولیدکننده واقعی، استمرار صادرات برای رشد تولید، اشتغال و ارزآوری برای کشور می تواند فرایند صادرات را در استان تسهیل بخشد.
یوسف نوری استاندار مازندران نیز با اظهار این که مانع تراشی کارشناسان وزارتخانه ها، قطع برق صنایع و مشکلات فراروی حوزه تولید باید رفع شود، افزود: قطعی برق در سورتینگ یا کشتارگاه باید بین خودمان در استان حل و فصل شود.
میزهای تخصصی تجاری تقویت شود
وی با اشاره به نامگذاری سال جاری به جهش تولید با اشاره به مصوبات ۱۶ هزار میلیارد تومانی سفر دوم رئیس جمهور شهید به مازندران، گفت: نیاز داریم که اتحادیه جامع صادرکنندگان در استان تشکیل ومیزهای تخصصی تقویت شود و از میزهای تخصصی در وزارت امور خارجه هم برای رفع موانع صادراتی استفاده کنیم.
نوری خواستار فعال شدن پایانه های صادراتی و ارائه مشوق های صادراتی و بسته های حمایتی به تاجران و صادرکنندگان شد.
سنگ اندازی های مکرر و استعلام های گونان دستگاه های موازی انگیزه سرمایه گذاران را برای رونق تولید و سرمایه گذرای در استان مازندران کاهش داده است و برخی از سرمایه گذاران سه سال برای دریافت یک مجوز معصل هستند.
در حالی که فراروی صادرات محصولات استان با موانعی روبرو است اما روند واردات محصولات به بنادر و گمرکات استان هر سال جهش دارد و طی دو ماهه نخست امسال، ۹۵۸ هزار و ۸۰ تن کالای اساسی به ارزش ۳۳۶ میلیون و ۸۸۷ هزار دلار از طریق گمرکات مازندران وارد کشور شده است.
طی این مدت واردات انواع کالا از طریق این سه گمرک به میزان ۹۹۳ هزار تن به ارزش ۳۵۹میلیون و ۸۷۷هزار دلار بوده و واردات کالاهای اساسی ۹۶ درصد از کل وزن و ۹۳ درصد از کل ارزش واردات گمرکات مازندران را به خود اختصاص داده است.
امارات، روسیه، ترکیه، انگلستان و عمان پنج کشور اول طرف معامله در حوزه واردات به گمرکات مازندراِن بودند.
